مطالبات بتحميل العاملة الهاربة تذاكر سفرها

تصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات من قبل أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، بضرورة تعديل الإجراءات القانونية المتبعة في حالات هروب العاملات، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من الخسائر المادية التي يتكبدها الكفيل والمكتب على حد سواء.

وطالب ممثلو المكاتب الجهات المعنية بسن تشريعات تلزم العاملة الهاربة بدفع كافة تكاليف تذكرة عودتها إلى بلدها، أو قضاء عقوبة بالسجن في حال عدم السداد، وذلك كرادع قانوني يهدف للحد من ظاهرة الهروب المتنامية بلا أسباب قاهرة ومبررة.

وأكد أصحاب المكاتب أن النظام الحالي يحمل صاحب العمل أعباء مالية إضافية رغم كونه متضررا من هروب العاملة ورفضها العمل، مما يشكل ثغرة تستغلها بعض العمالة للتملص من الالتزامات العقدية، وهو ما يتطلب تدخلا حازما لإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية.

وتسعى هذه المقترحات إلى تنظيم سوق العمالة المنزلية وضمان استقراره، وحماية المستقدمين من الاستغلال، في ظل ارتفاع تكاليف الاستقدام وطول الإجراءات، مع التأكيد على أهمية وجود آليات واضحة وسريعة للفصل في مثل هذه النزاعات العمالية المتكررة.